صادرات البحرين تدعم صادرات وطنية قيمتها 46 مليون دولار امريكي خلال عامين الوزير : تعتبر صادرات البحرين عنصرا رئيسيا في دعم الشركات البحرينية وجعل مملكة البحرين مركز اعمال رئيسي للمصدرين

أعلنت صادرات البحرين، إحدى المبادرات الرئيسية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن نتائجها للعام الثاني منذ انطلاقتها الاولى في نوفمبر 2018، والتي تأتي في ظل ظروف استثنائية فرضتها تبعات فيروس كورونا كوفيد 19، حيث تمكنت صادرات البحرين منذ تدشينها في دعم مؤسسات بحرينية للتصدير على نطاق عالمي والتوسع على مستوى مختلف الاسواق العالمية بإجمالي صادرات تجاوزت قيمتها 46 مليون دولار امريكي تشمل 42 منتج وخدمة تغطي 45 سوق حول العالم.

وقد ساهمت صادرات البحرين في تعزيز وزيادة الفرص التصديرية للمصدرين الحاليين والمحتملين، حيث يشكل المصدرين الذين دخلوا اسواق جديدة ما نسبته اكثر من 48% من اجمالي قاعدة المستفيدين من صادرات البحرين، ويشكل المصدرون الجدد اكثر من 23٪ من الاجمالي، منهم 11% يمثلون صادرات خدماتية.

وبلغت الصادرات خلال الفترة من يناير 2020 ولغاية نوفمبر 2020 اكثر من 30 مليون دولار امريكي استهدفت عدة اسواق عالمية. وتؤكد هذه النتائج الايجابية ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات وطنية في مجال ريادة الاعمال والقيمة الكبيرة التي يقدمها المصدرين للاقتصاد الوطني والبناء على امكانات نموهم للوصول الى اكبر شريحة من العملاء حول العالم والارتقاء بمستوى الفرص المتاحة للترويج للمنتجات والخدمات المصنوعة في البحرين في الاسواق العالمية.
وانسجاما مع التزام صادرات البحرين بتمكين الشركات البحرينية من دخول الاسواق العالمية، قامت صادرات البحرين بدعم عدة قطاعات لتصدير انواع وفئات مختلفة من المنتجات والخدمات، حيث ولعبت دورا حاسما وحيويا في دخول منتجات وخدمات بحرينية متنوعة لأسواق اخرى وجعلها تتنافس بقوة مع علامات تجارية عالمية اخرى. وقد حقق المصدرون تقدما ملحوظا في 14 سوق جديدة على مستوى العالم خلال العام 2020 لتشمل اسواق دول محلس التعاون الخليجي، الدنمارك، اثيوبيا، اليونان، ايرلندا، فلسطين، كينيا، لبنان، المكسيك، الباراغواي، الفلبين، البرتغال، سنغافورة وغيرها الكثير.

وتواصل صادرات البحرين التوسع وتنويع مجموعة حلولها التصديرية لخلق بيئة مواتية للمصدرين الحاليين والمحتملين. ان جميع الموارد والحلول المتوفرة حاليا من قبل صادرات البحرين متاحة لجميع الشركات والمؤسسات الراغبة بتنمية اعمالها عالميا ومساعدتهم طوال رحلة التصدير.وفي خضم هذه الظروف الاستثنائية، تواصل صادرات البحرين تهيئة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية لتنويع وجهات تصديرها وتطوير المنتج الوطني وايصاله الى العالمية وتعظيم فرص نجاحها. كما ستواصل صادرات البحرين ابتكار خدمات جديدة الى جانب بناء الشراكات الانسب مع جهات استراتيجية وشركاء اعمال.

وبهذه المناسبة، اكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس ادارة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على اهمية صادرات البحرين الداعم الرئيسي للمصدرين على مستوى مملكة البحرين: ” تشكل هذه النتائج مصدر فخر وإعتزاز لنا جميعا حيث برهنت صادرات البحرين كأحدى مبادرات الخطة الوطنية لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن كونها عنصرا رئيسيا في دعم الشركات البحرينية وجعل مملكة البحرين مركز اعمال رئيسي للمصدرين والذي ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية، كما تدعم مبدئ تطوير ثقافة تصدير وطنية، وتعتبر هذه النتائج المعلنة خير اثبات على ان اسس تلك الثقافة متينة. وتعتبر مسألة تنمية الصادرات اولوية رئيسية للمملكة وتمثل فرصة واضحة لتوسعة موطئ قدم المؤسسات البحرينية عالميا من خلال توفير الحلول المناسبة التي ستتيح للشركات من جميع الاحجام فرصة كسب عملاء عالميين. ومع مضينا قدما على مسار التطوير، ستواصل صادرات البحرين تقديم وتعزيز محفظة متنوعة من الخدمات والحلول التي ستسرع من نمو الصادرات مع وجود حافز للبناء على القيمة ودعم النمو الاقتصادي وتنشيط الابتكار وتعزيز موقع مملكة البحرين كمركز تصدير عالمي استراتيجي كمبتكر رائد للحلول”.

بدورها، اضافت المدير الاداري لصادرات البحرين السيدة صفاء عبدالخالق: “مع مضينا قدما في تطوير الحلول التصديرية للشركات في المملكة والاحتفال بقصص نجاحهم، يشكل النمو المسجل بقيمة الصادرات خلال عامين من عمر صادرات البحرين حجر زاوية رئيسي في مسيرة تطورنا والتي سنواصل البناء عليها لتحقيق منجزات مستقبلية اضافية. رغم التحديات التي تواجهها العديد من المؤسسات عالميا، تمكنت صادرات البحرين من دعم صادرات تجاوز حجمها 30 مليون دولار امريكي هذه السنة، حيث تتركز مهمتنا الرئيسية على مساندة الشركات على البحث عن الفرص العالمية العديدة وبالتالي تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز تصدير تنافسي للمنتجات والخدمات لعدة اسواق حول العالم. نواصل عملنا لضمان ان حلولنا تغطي جميع احتياجات الشركات الراغبة بالتوسع عالميا من خلال توفير حلول التصدير في مجالات التأمين والشحن والخدمات اللوجستية وتسهيلات الصفقات والتجارة الالكترونية والتحول الى العالمية وتوفير المعلومات عن الاسواق وغيرها الكثير التي يمكنها مساندة جميع الشركات الطامحة للتوسع خارج السوق المحلي. يعتبر التصدير عنصرا ضروريا بالنسبة للشركات البحرينية من اجل النمو وانتهاز ايجابيات خدماتنا وحلولنا لانتهاز فرص جديدة وتسريع معدلات نموهم”.

وتابعت السيدة صفاء: ” استطعنا تحقيق مسيرة حافلة بالإنجازات التصديرية خلال عامين من عمر صادرات البحرين مع وصول عملائنا ل 45 سوق حول العالم ووجود خطط مستقبلية عديدة واعدة لزيادة اعداد المستفيدين. ان صادرات البحرين ملتزمة لتكون داعم ومساند رئيسي لتوسع اعمال المؤسسات عالميا ودعم الفرص من خلال مواصلة بناء شراكات فعالة محليا وعالميا. ونتطلع قدما لتعزيز جهودنا من اجل الترويج للصادرات الوطنية والارتقاء بمستوى الامكانات التصديرية للشركات البحرينية في الاسواق العالمية”.