لتيسير مزاولة الأعمال التجارية وتوفير الدعم المتكامل: توقيع اتفاقية استراتيجية مشتركة بين ” صادرات البحرين ” و “غرفة تجارة وصناعة البحرين”

وقعت صادرات البحرين مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة البحرين تتعلق بتيسير مزاولة الأعمال التجارية وتوفير الدعم المتكامل لها من خلال محفظة الخدمات والحلول المقدمة من صادرات البحرين، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون القائم بين الجانبين انطلاقًا من التزاماتهما المشتركة نحو تعزيز قدرات المؤسسات التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق التنسيق والترابط بين أهداف غرفة البحرين ومساعي صادرات البحرين بشأن إثراء البيئة التجارية بالمقومات اللازمة لجذب شراكات استثمارية استراتيجية وتعزيز بيئة العمل التنافسية في المملكة من خلال تطوير القدرات وتبادل المعرفة والإحصاءات ومعلومات أبحاث السوق واللوائح التجارية بغرض تحفيز الصادرات الوطنية من المنتجات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال التسهيلات المقدمة عبر حزمة حلول صادرات البحرين بالتعاون والتنسيق مع الغرفة لكل ما من شأنه خدمة الشارع التجاري ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

وتسهم المذكرة الموقعة بين غرفة البحرين وصادرات البحرين، في تسهيل وصول المؤسسات القائمة في مملكة البحرين إلى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال الندوات الافتراضية، وورش العمل، والمعارض التجارية لمختلف القطاعات وتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية و تسهيل التصدير والربط مع الموردين  والمشترين الدوليين (B2B) بهدف دعم وترويج المنتجات والخدمات المصنعة في مملكة البحرين.

ومن جانبها أشارت السيدة صفاء شريف عبدالخالق، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين إلى أهمية دفع مجالات التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وصادرات البحرين، مسلطة الضوء على الاكتساب المشترك للطرفين وتحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

وأضافت السيدة صفاء شريف عبدالخالق بالقول “ستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على تسريع وتيرة نمو الصادرات الوطنية، وفي هذا الصدد سيزدهر نطاق أعمال المؤسسات الوطنية، حيث يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي صادرات البحرين لمد جسور التواصل وتفعيل التعاون المثمر والبناء مع جميع القطاعات بما يضمن تحقيق أهدافنا الرئيسية والتي على رأسها تحسين كفاءة بيئة التصدير، عن طريق وضع البرامج والحلول المناسبة والمحفزة للمصدرين وتشجيع المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية ورفع جودتها التنافسية في تحقيق وصولها.”

وبدوره، أكد الدكتور عبدالله بدر السادة، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية هذه المذكرة في نمو بيئة الأعمال وجعلها مساندة وداعمة للقطاعات التجارية بما يخدم الأهداف التنموية المنشودة، مبيناً أن الغرفة تعمل فى هذا الإطار من خلال توسيع فرص الأعمال في الأسواق الخارجية ذات الأهمية الاستراتيجية وفق استراتيجيتها وأهدافها للدورة الثلاثين وبما يعزز من الشراكات والتفاهمات الاقتصادية مع الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور السادة أن الغرفة وضعت تحسين بيئة الأعمال وتعظيم دورها ضمن أولويات عملها خلال الفترات الماضية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في دعم الشراكات الاقتصادية العالمية من خلال تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الأهداف المعززة للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن مساعي الغرفة لإشراك مجتمع الأعمال في تعزيز تنافسية مملكة البحرين إقليمياً وعالميًا بجانب الحرص على تطوير الشراكات التجارية وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق الدولية بما يحقق أهداف خطة التعافي الاقتصادي ومستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.